در پي ابلاغ قانون بيمه شخص ثالث در تاريخ 20 شهريورماه سال جاري و عدم اجراي برخي بندهاي آن توسط نيروي انتظامي، حجتالاسلام و المسلمين قربانعلي دري نجفآبادي، دادستان کل کشور به محمدرضا رويانيان، رييس پليس راهنمايي و رانندگي کشور نامه نوشته و نسبت به عدم اجراي برخي بندهاي قانون بيمه شخص ثالث هشدار داده است.
بر اساس قانون، دادستان کل کشور مأمور به نظارت بر حسن اجراي قوانين است.
بنا بر اين گزارش، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع است.
بر اساس اين قانون جديد، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ کند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه‌گر فراهم شود.
بر اساس گزارش ايلنا، هماکنون يک ميليون خودرو و 4 ميليون موتورسيکلت فاقد بيمه‌نامه در تهران در حال تردد است که گفته ميشود عدم پرداخت حق بيمه و نيز ريسک بالاي رانندگان فاقد بيمه‌نامه منجر به ضرر و زيان شرکتهاي بيمه شده است.
بر اين اساس، تردد خودرو بدون بيمه‌نامه طبق قانون جديد بيمه شخص ثالث تخلف محسوب ميشود.
پيشتر رويانيان در جمع نمايندگان مجلس اعلام کرده بود که اگر دولت سه ماه جرايم بيمهاي دارندگان موتور سيکلت را ببخشد، وي پشه را هم بيمه ميکند.
